صدى الحقيقة 
دخلت قضية الموظف الهولندي من أصل مغربي المتهم بتسريب أسرار الدولة منعطفا جديدا، بعد أن أعلنت محكمة روتردام رغبتها في الاستماع إلى شهادة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (لادجيد)ياسين المنصوري.
المتهم، الذي عمل سابقا محللا لدى جهاز منسق مكافحة الإرهاب (NCTV)، يواجه اتهامات بتزويد الرباط بمعلومات سرية. وترى المحكمة أن إفادة المنصوري، المعروف بقربه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد تكون مفصلية في توضيح طبيعة الاتصالات المزعومة بين الطرفين.
الخطوة وُصفت بغير المسبوقة، إذ إنها المرة الأولى التي يُطلب فيها الاستماع إلى شخصية أمنية بهذا المستوى في ملف قضائي بهولندا. ورغم أن سلطات لاهاي لا تملك صلاحية إلزامية على الرباط، يعتبر مراقبون أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة، لتأكيد جديّة القضاء الهولندي في حماية أسرار الدولة، وعدم التساهل مع أي تدخل خارجي.
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من المغرب بشأن الاستدعاء، فيما يرى خبراء أن الموقف قد يضع العلاقات الهولندية/المغربية أمام اختبار جديد، خاصة مع ما عرفته من توترات سابقة تتعلق بالهجرة والجاليات.
