صدى الحقيقة 
أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة، اليوم، أن التحقيقات الرسمية في قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن أثبتت تعرضه لجريمة قتل عمد، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي، لتسقط بذلك فرضية الانتحار التي كانت متداولة في وقت سابق.
ويأتي هذا التطور بعد تحركات مكثفة للجنة وأسرة الضحية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها دخول والدة الطفل في إضراب مفتوح عن الطعام. وقد عيّنت اللجنة المحامي عبد الإله تاشفين من هيئة مراكش للدفاع عنها وعن أسرة الضحية، في إطار تنسيق مع فريق من المحامين لمتابعة المسار القضائي وكشف جميع ملابسات الجريمة.
وأعلنت اللجنة أنها تستعد للكشف عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن اعتصامًا ومبيتًا ليليًا، للمطالبة بمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
