صدى الحقيقة 
نفت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن صحة ما جرى تداوله بشأن إحالة الملف على جلسة علنية يوم 2 أكتوبر المقبل، معتبرة أن هذه الأخبار تندرج في إطار “التضليل والتشويش المتعمد” على مسار القضية.
وأكدت اللجنة لها أن الملف ما يزال رهن التحقيق لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي استمع خلال الأيام الأخيرة إلى عدد من الشهود بناء على ملتمس من المحامية سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة إلى توسيع دائرة البحث لتشمل جميع الجهات المعنية، من أجل كشف ملابسات الجريمة، خاصة ما يتعلق بترجيح فرضية الانتحار على القتل، مشددة على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف التي قد تكون على صلة بحيثيات القضية أو ساعدت الأسرة في وقت سابق.
وفي السياق نفسه، استنكرت اللجنة ما وصفته بـ”الاستفزازات الممقوتة” ومحاولات التلاعب بالقضية عبر “قرصنة” الأسرة أو استغلال اسمها في حملات تسول وجمع تبرعات لأغراض شخصية، كما نددت باستغلال مأساة الطفل في حملات انتخابية.
إلى ذلك، ثمّنت اللجنة المواقف الحقوقية والمدنية التي وصفتها بـ”الصامدة”، والتي تسعى إلى إظهار الحقيقة الكاملة في قضية مقتل الطفل محمد بويسلخن وضمان المساءلة لجميع المتورطين.
