صدى الحقيقة 
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بالسجن عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق “محمد يغزار” مهاجر ريفي مقيم في بلجيكا، وذلك على خلفية متابعته بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لعناصر أمنية وللوضع الاجتماعي في المنطقة.
وجرت محاكمة الشاب بسرعة قياسية خلال زيارته الأخيرة لوطنه المغرب، حيث وُجهت إليه تهم من قبيل “إهانة هيئة منظمة قانونيًا”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”، و”بث وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، إضافة إلى “نشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة بغرض التشهير”. بينما تمت تبرئته من تهمة “معالجة معطيات شخصية بدون رضا أصحابها”.
ويُنظر إلى هذا الاعتقال باعتباره جزءًا من سلسلة محاكمات واعتقالات طالت العشرات من شباب منطقة الريف المقيمين في أوروبا، لاسيما في بلجيكا وهولندا، بسبب آرائهم وتعبيرهم النقدي على منصات التواصل الاجتماعي. وتثير هذه المتابعات مخاوف حقوقية متزايدة بشأن التضييق على حرية الرأي والتعبير، خصوصًا وسط أفراد الجالية الريفية بالخارج الذين يبدون مواقف ناقدة للأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة.
