قدم الحزب الاشتراكي الموحد، صباح الجمعة 29 غشت 2025، مذكرة إلى وزارة الداخلية تناولت رؤيته لإصلاح النظام الانتخابي ببلادنا، معتبراً أن المدخل الحقيقي لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة هو مدخل سياسي ودستوري يمنح صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان ويكرس الإرادة الشعبية.
وشدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على أن لا انتخابات ديمقراطية دون انفراج سياسي يبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون ومناهضو التطبيع، ووقف المتابعات في حق أصحاب الرأي، إلى جانب ضمان عدالة اجتماعية ومجالية بين مختلف مناطق المغرب.
كما تضمنت المذكرة أربعة محاور أساسية همت الإصلاحات الدستورية والسياسية، وبناء الثقة في العملية الانتخابية، وضمان الشفافية والنزاهة، إضافة إلى مراجعة نظام التمويل العمومي للأحزاب.
وأعلن المكتب السياسي للحزب عن عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، لعرض مضامين المذكرة أمام الرأي العام الوطني.
