الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن حصيلة ثقيلة للاعتقالات والأحكام المرتبطة باحتجاجات GenZ212

قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالرباط، تقريرًا أوليًا حول تطورات الاعتقالات والمتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، معتبرة أن حجم التوقيفات والأحكام القضائية الصادرة يعكس “وضعًا مقلقًا يمس بالحقوق والحريات الأساسية”.

وأوضحت الجمعية أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة إلى غاية 22 أكتوبر الجاري تجاوز 240 حكمًا، من بينها أحكام بالسجن النافذ وصلت إلى 15 سنة.
فقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بـ15 سنة سجناً في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق آخر، و10 سنوات في حق 31 شخصًا، إلى جانب أحكام تراوحت بين 6 و5 سنوات في قضايا أخرى، شملت معتقلين من القليعة وخميس أيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بخمس سنوات سجناً في حق الطالب المجاز محمد بزيغ بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حكم بأربع سنوات على معتقل واحد، وثلاث سنوات في حق اثنين آخرين.
وأشار التقرير إلى صدور مئات الأحكام النافذة التي تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت بعض القاصرين، خصوصا في الحسيمة ومدن أخرى، موضحا أن أكثر من 330 قاصرًا يتابعون قضائيًا.

وعلى مستوى الاعتقالات، كشفت الجمعية عن توقيف أكثر من 2100 شخص من شباب وشابات وقاصرين، حيث تم الإفراج عن عدد منهم بعد حفظ المساطر، في حين تقرر متابعة أكثر من 1400 شخص، من بينهم نحو 1000 معتقل رهن الاحتجاز، وأزيد من 500 متابع في حالة سراح مؤقت.

وأضاف التقرير أن المتابعات توزعت بين الجنحي والجنائي، أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، خصوصا في مدن أكادير وسلا ومراكش. كما أشارت الجمعية إلى أن قضاة الأحداث غيّروا تدابير المتابعة في عدد من الملفات بتسليم بعض القاصرين لأسرهم، في حين حُكم على آخرين بالبراءة، مع استمرار متابعة بعض القاصرين بتهم جنائية، وهو ما وصفته الجمعية بـ“الأمر المقلق والمرفوض حقوقيًا”.

وأكد المكتب المركزي للجمعية أن هذه الأرقام تبقى مؤقتة وقابلة للتحديث، داعيًا السلطات إلى وقف المتابعات على خلفية التعبير والاحتجاج السلمي، واحترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.