أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بوزان، عن مقاطعته لاجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والمديرية الإقليمية، احتجاجًا على ما وصفه بالنهج الانفرادي والسلطوي لبعض مصالح المديرية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية.
وأكد المكتب، في بيان له، أن هذا القرار يأتي بعد تكرار ما اعتبره خروقات وتجاوزات مستمرة في تدبير الملفات الإقليمية، وتغييب المقاربة التشاركية المنصوص عليها في المذكرة 17/103. كما أشار إلى سوء التنظيم والارتجال في انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، وغياب معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالترقيات وتحسين ظروف العمل.
وحدد البيان مجموعة من المطالب، من بينها:
الكشف عن جميع المناصب الشاغرة والإعلان عنها بشفافية في الحركة الانتقالية الإقليمية.
صرف مستحقات حراسة الامتحانات وتعويضات الساعات الإضافية.
تعويض الأساتذة عن أيام التكوين القسري في إطار ما يسمى بـ”مدارس الريادة”.
إصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة وضمان تأهيلها بالمرافق الأساسية.
وأعلن المكتب الإقليمي تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية، مع دعوته إلى تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة أي انفراد بالقرار الإداري يضر بحق التلميذ في تعليم جيد.
