صدى الحقيقة 
تقرير/
شهدت قضية الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي تطورات جديدة بعد نقلها من سجن العرجات بسلا إلى سجن برشيد، ومن ثم إلى مراكش، في خطوة اعتبرها حقوقيون وفعاليات مدنية انتقامية وتحديا لحقوقها في التواصل مع عائلتها.
وفي بلاغ لها، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن هذا التنقيل الجديد جاء انتقاميًا، خاصة بعد أن تم منع الأستاذة من التواصل مع عائلتها بشكل طبيعي، مؤكدة تمسكها ببراءتها ومطالبتها بالإفراج عنها دون قيد أو شرط.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذة مجدي أُدينت بالحبس ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية عدة تهم منها التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، إضافة إلى إهانة القوة العامة وأعضاء هيئة منظمة.
ورفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلب الدفاع باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وهو ما أثار استنكارا واسعا على المستوى الحقوقي، مؤكدين أن القضية تحمل أبعادا سياسية واجتماعية تتعلق بحقوق الأساتذة المتعاقدين في المغرب.
