أحكام قضائية في حق شباب العروي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تندد بـ”تجريم الاحتجاج السلمي”
صدى الحقيقة 
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من شباب مدينة العروي، الذين تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المدينة مؤخراً، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء في بلاغ للجمعية أن المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق أربعة من الشباب المتابعين، إذ قضت في حق المتهم (ج. ج) بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على المتهم (ع. ب) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة. كما أدانت المحكمة المتهمين (م. ب) و(م. ز) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، مع تبرئتهم من تهمة العصيان.
وأوضح فرع الجمعية أن هيئة الدفاع استأنفت هذه الأحكام، معتبراً أن المتابعين مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وأكد البيان أن الجمعية “تعبر عن تضامنها الكامل مع الشباب المعتقلين وعائلاتهم، وترفض استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية”، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين ووقف المتابعات، والعمل على إيجاد حلول واقعية تستجيب لمطالب ساكنة المنطقة.
كما شدد البلاغ على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، وضمان محاكمة عادلة تحترم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مبرزاً أن فرع الناظور سيواصل دعمه لهيئة الدفاع في معركتها القانونية إلى حين إنصاف الشباب المتابعين.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة السلطات إلى “وقف كل أشكال التضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية بإقليم الناظور ومناطق البلاد عامة، والتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة”.
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من شباب مدينة العروي، الذين تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المدينة مؤخراً، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي
وجاء في بلاغ للجمعية أن المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق أربعة من الشباب المتابعين، إذ قضت في حق المتهم (ج. ج) بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على المتهم (ع. ب) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة. كما أدانت المحكمة المتهمين (م. ب) و(م. ز) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، مع تبرئتهم من تهمة العصيان.
وأوضح فرع الجمعية أن هيئة الدفاع استأنفت هذه الأحكام، معتبراً أن المتابعين مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وأكد البيان أن الجمعية “تعبر عن تضامنها الكامل مع الشباب المعتقلين وعائلاتهم، وترفض استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية”، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين ووقف المتابعات، والعمل على إيجاد حلول واقعية تستجيب لمطالب ساكنة المنطقة.
كما شدد البلاغ على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، وضمان محاكمة عادلة تحترم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مبرزاً أن فرع الناظور سيواصل دعمه لهيئة الدفاع في معركتها القانونية إلى حين إنصاف الشباب المتابعين.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة السلطات إلى “وقف كل أشكال التضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية بإقليم الناظور ومناطق البلاد عامة، والتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة”.
