صدى الحقيقة 
قضت محكمة الاستئناف بالناظور مساء أمس بأحكام ثقيلة في حق أربعة شبان من مدينة زايو، بلغت في مجموعها عشرين سنة سجنا نافذا، بمعدل خمس سنوات نافذة لكل واحد منهم، وذلك على خلفية احتجاجات “جيل زاد”.
وقد خلف القرار موجة من الحزن والاستنكار في صفوف عائلات المعتقلين والمتضامنين معهم، الذين اعتبروا أن هذه الأحكام “لا تتناسب مع طبيعة المتابعات ولا مع المعطيات الواقعية للملف”.
وأوضحت هيئة الدفاع، في مرافعاتها، أن الملف “خلا من أي وسيلة إثبات تؤكد تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم”، مشيرة إلى أن تسجيلات الفيديو التي تم عرضها خلال الجلسات “لم تُظهر مشاركة أيٍّ من الشبان الأربعة في الأحداث موضوع المتابعة”.
ورغم كل الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فقد كان للقضاء رأي آخر، حيث أكد الحكم الصادر أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تشكل عناصر الجريمة كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.
في المقابل، عبرت عائلات الشبان الأربعة عن صدمتها الكبيرة من الأحكام، مؤكدة تمسكها ببراءة أبنائها، وداعية إلى مراجعة الملف بما يضمن العدالة والإنصاف.
