أطلقت تنسيقية الجمعيات بأوروبا من أجل احترام حقوق الإنسان في المغرب، نداءً عاجلاً للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، وذلك في إطار حملة دولية تحت شعار “نريدهم أحراراً”.
وأشارت التنسيقية في بيانها، الصادر بتاريخ 17 غشت 2025، إلى أن المعتقلين يقبعون في السجون منذ ما يقارب تسع سنوات، عقب احتجاجات سلمية واجهتها السلطات بمحاكمات وُصفت بـ”الصورية”، وأحكام قاسية وصلت إلى عشرين سنة سجناً.
وأكدت الجمعيات الموقعة أن استمرار اعتقال النشطاء يشكل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”، منددة بما يتعرض له نشطاء الحراك وعائلاتهم من مضايقات ومراقبة ونفي قسري. كما دعت السلطات المغربية والهيئات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان إطلاق سراح المعتقلين وجبر الضرر التاريخي الذي تعرض له الريف.
وعبّرت التنسيقية عن قلقها إزاء الانتشار الواسع لمرض السرطان في المنطقة، معتبرة أنه أحد تداعيات استخدام الغازات السامة خلال حرب الريف (1921-1925)، إضافة إلى أحداث 1958-1959 والتجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن “الريف وأهله لا يجب أن يُحكم عليهم بالنسيان أو المرض”، مجددة التزامها بمواصلة النضال السلمي من أجل العدالة والحرية.
