صدى الحقيقة 
صرّح المواطن جواد أفقير، المنحدر من منطقة الريف والمقيم بمدينة طنجة، أنه تعرض يوم 14 غشت لاعتداء جسدي ولفظي داخل الدائرة الأمنية الثانية بطنجة على يد ضابط شرطة يُدعى ر.ب، وذلك بعدما طالب بحقه في التحدث باللغة الأمازيغية أثناء تحرير محضر يتعلق بنزاع مع أحد الزبائن.
وحسب رواية المتحدث، فقد تم تكبيله على كرسي داخل مقر الدائرة، وتعرض للضرب والركل والشتم بعبارات مهينة طالت شخصه وأفراد عائلته، إضافة إلى إهانات موجهة للغة الأمازيغية والروافة. كما ذكر أنه سقط أرضًا وتعرضت أظافره للكسر، فيما حاول الضابط إطفاء سيجارة على عينه.
وأوضح جواد أفقير أن الاعتداء استمر لأكثر من ساعتين، مضيفًا أن “ذنبه الوحيد هو المطالبة بالتواصل بلغته الأم الأمازيغية”، مؤكدًا أن الدستور المغربي يقر برسمية اللغة الأمازيغية وحق المواطنين في استعمالها أمام الإدارات والسلطات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد على لسان الضحية يدخل في إطار مزاعم خطيرة تستوجب فتح تحقيق رسمي من طرف النيابة العامة والجهات المختصة، خاصة وأن المغرب صادق على اتفاقيات دولية تجرم التعذيب والمعاملة المهينة.
إن شهادة السيد جواد أفقير، الذي تعرّض يوم 14 غشت في مفوضية الشرطة بمدينة طنجة لاعتداء وحشي لمجرد مطالبته بحقه الدستوري في التحدث باللغة الأمازيغية، تُظهر من جديد أن اللغة والثقافة الريفية تتعرضان لاضطهاد ممنهج.
وهذا ليس حادثاً معزولاً، بل يندرج ضمن تاريخ طويل تعاملت فيه الدولة المغربية مع الريفيين وهويتهم كهدف مباشر: من خلال إهانة اللغة الأمازيغية، وتشويه صورة أبناء الريف، وإنكار الحقوق التي يُفترض أن الدستور قد كفلها.
إن تعرّض مواطن في بلده لـ الضرب والإهانة والتهديد لمجرد أنه تكلّم بلغته الأم، يؤكد أن المغرب ما يزال يسعى إلى طمس وتدمير اللغة والثقافة والكرامة الريفية.
لذلك، فالأمر لا يتعلق بحالة فردية، بل هو جريمة جماعية ضد شعب وضد الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب نفسه. إن الصمت والتستر على مثل هذه الممارسات هو تواطؤ صريح.
نحن نطالب بـ:
• فتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذا العنف البوليسي الوحشي.
• التنفيذ الفعلي للاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية في جميع الإدارات والمؤسسات القضائية.
• وضع حدٍّ لـ الاضطهاد الممنهج وتجريم الهوية الريفية.