لماذا أحيل ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن على قضاء التحقيق؟!

كبير قاشا

الغرض من إثارة هذا السؤال هو تنوير المتابعين للملف، ونشر المعلومة القانونية البسيطة، وبسط رؤيتنا الحقوقية في هذه القضية، وإبعاد جملة من التصريحات المغلوطة والتي قد يكون التغليط فيها مدخلا للانتقام من مناضلينا أو من فاضحي الفساد الذي لف هذه القضية التي تعكس الكيل بمكاييل مختلفة تختلف باختلاف المواقع الطبقية للمعنيين، للفقراء عدالة السماء وللأغنياء عدالة حالة ناجزة ومثمرة.

بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي فإن التحقيق يكون إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو المؤبد أو التي يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة فيها 30 سنة وهو الأمر بالنسبة لجناية القتل العمد التي أحيل بها ملف قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن على قضاء التحقيق باستئنافية الراشيدية، وزيادة على ذلك فإن التحقيق إلزامي في الجنايات المرتكبة من الأحداث ، والجنح بنص خاص ، ويكون اختياريا فيما عدا ذلك من جنايات وجنح مرتكبة من الأحداث ، والجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة فيها خمس سنوات أو أكثر.

غير أن القول بإحالة الملف على قاضي التحقيق لايعني غل يد النيابة العامة والتي تظل مواكبة لكافة أطوار التحقيق الإعدادي ومتابعة لكل مستجدات الإجراءات وذلك من خلال الملتمسات التي تقدمها والتي تظل قائمة حتى عند انتهاء التحقيق الإعدادي حيث يمكنها التماس بحث تكميلي.

من حقنا كلجنة حقيقة ومساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ونحن نسجل أهمية وخطورة مرحلة التحقيق الإعدادي كمرحلة وسيطة بين البحث التمهيدي والمحاكمة، إبداء تخوفنا المشروع من تطويل البحت والتحقيق والبث…، كما لانزال نسجل بامتعاض شديد تمتيع الشخص الذي تشير له الأسرة بأصابع الاتهام من ضمانات فوق استثنائية من التمتع بحريته بالشكل الذي جعل العديد من الساكنة المحلية بأغبالو تقر لنا بأن الخوف على أبنائها وأمنها هو الهاجس الأكبر الذي يمنع الناس من الكلام بشأن ما حصل مما جعل الإشاعات تروج وتتناسل.

وفي الوقت ذاته نذكر بأن لجنة الحقيقة والمساءلة ستظل مواكبة لهذا الملف ولن تتردد في إعلان كل ما يصل إلى علمها من روايات في هذا الملف بكل الطرق المتاحة والممكنة والقيام بكل الأشكال الاحتجاجية بما فيها تجسيد اعتصام ومبيت ليلي قدام محكمة الاستئناف بالراشيدية يوم 5 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة السادسة مساء، وغرضنا الأساسي في ذلك هو تقديم الجناة/الجاني للمحاكمة وعدم تمتيعهم بأي إمكانية للإفلات من المساءلة مجددين التذكير مرة أخرى بأنه قد سبق طي الملف بمحاضر انتحار في القضية لولا صوت الأحرار والشرفاء في عموم المغرب، سنظل نذكركم بهذا حتى لايفلت الجاني مرة أخرى في غفلة منا ….