آسفي/ المغرب
خلفت السيول الفيضانية التي شهدتها مدينة آسفي، مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، فاجعة إنسانية أليمة، بعد أن أسفرت عن وفاة 37 شخصا، وفق حصيلة مؤقتة، إلى جانب تسجيل خسائر مادية جسيمة.
وعلى إثر هذه الأحداث، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عاجل، عهدت به إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة، والكشف عن ظروفها وملابساتها، وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة.
وقد تسببت التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية والشعاب، ما أدى إلى جرف منازل ومركبات، ومحاصرة عدد من السكان، وسط تدخلات خجولة لمختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.
ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة، في وقت يسود فيه الحزن والأسى بين ساكنة الإقليم، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد مكامن الخلل واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
