طرد ناعم من النقابة والجريدة.. تجاذبات نقابية داخلية تلقي بظلالها على جريدة الأحداث المغربية

الرباط /

في سابقة من نوعها أعلنت جريدة الأحداث المغربية عن تجميد مهام “حنان رحاب” داخل هيئة التحرير إلى غاية نهاية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة اعتبرها متابعون امتداداً لحالة التوتر السائدة داخل الجسم الصحافي.

يأتي هذا القرار بعدما قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدورها بتجميد عضوية رحاب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ماذا إذا كان لديها خلاف شخصي مع زميلها في الجريدة ورئيس النقابة عبد الكبير خشيشن، أم أن هناك جهة تريد التخلص من هذه الأخيرة خصوصا بعدما تم استخدامها في ملف إعتقال الصحافيين.

الجريدة المعروف عليها علاقتها بأجهزة الاستخبارات قالت، في بلاغ رسمي، أن المرحلة الانتخابية تفرض احترام قواعد الحياد والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، مؤكدة أن الانتماء الحزبي لبعض الصحافيين قد يضعهم في موقع تضارب مصالح، ويجعل أداء مهامهم بموضوعية أمراً صعباً خلال هذا الظرف الاستثنائي.

وأشار البلاغ إلى أنّ عددا من الصحافيين الذين ينشطون داخل أحزاب سياسية يجدون أنفسهم أمام ضرورة الاختيار بين انتمائهم السياسي ومهامهم المهنية، تفادياً لأي خلط قد يسيء للمهنة أو يمسّ بصورة المؤسسة الإعلامية.

وفي خضم هذه المعطيات، قالت مصادر صحفية ل “صدى الحقيقة” أن تزامن قرار الجريدة مع قرار النقابة ليس معزولا عن التجاذبات التي يعرفها الوسط النقابي، حيث تبرز قراءات تعتبر أن التجميد، رغم تقديمه في صيغة إجرائية ومؤقتة، يرقى في الواقع إلى “طرد ناعم” يعكس عمق الخلافات داخل النقابة وامتداد تأثيرها إلى المؤسسات الإعلامية.

وتشير مصادر من داخل الوسط الصحافي إلى أن ما يجري لا يمكن فصله عن المناخ المتوتّر الذي يسبق عادة المواعيد الانتخابية، حيث تتداخل الاعتبارات المهنية بالاصطفافات التنظيمية، لتنتج قرارات تبدو في ظاهرها إجرائية، لكنها تحمل في طياتها رسائل مرتبطة بالصراع الدائر داخل البيت النقابي.

وبين مبررات الحياد التي ترفعها الجريدة، والتجاذبات التي تهيمن على النقابة، تظل قضية حنان رحاب مثالا على هشاشة التوازن بين السياسة والصحافة من جهة وبين الخلافات الشخصية من جهة أخرى…