أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للمدينة، وذلك خلال وقفات احتجاجية غير مصرّح بها جرت يوم 28 شتنبر الجاري.
وأوضح المسؤول القضائي أن الموقوفين، من بينهم أشخاص ملثمون، تسببوا في توقف كلي لحركة السير والجولان، ما ألحق أضراراً بمستعملي الطريق وقيّد حرية تنقلهم. وأضاف أن 18 راشداً من الموقوفين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع ستة قاصرين لتدابير الاحتفاظ، في إطار البحث المنجز وفق المقتضيات القانونية.
وأشار السعدي إلى أن النيابة العامة التمست فتح تحقيق مع الراشدين حول الاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، مع متابعة بعضهم باستهلاك المخدرات، مع طلب إيداعهم السجن. أما القاصرون فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث.
وشدد المتحدث على أن الأفعال موضوع البحث لا تندرج ضمن نطاق الاحتجاج السلمي، بل تندرج ضمن أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً في الوقت ذاته حرص النيابة العامة على ضمان ممارسة الحريات في إطار الضوابط القانونية، والتصدي بحزم لأي خرق للقانون أو مس بحقوق وحريات المواطنين.
