صدى الحقيقة 
الرباط/ المغرب
أعلنت أسرة النقيب محمد زيان، صباح يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن المعني بالأمر شرع في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه، الذي وصفته الأسرة بأنه غير قانوني، منذ انتهاء مدة عقوبته السجنية يوم الجمعة 21 نونبر 2025.
وأكدت الأسرة في بيان لها أن زيان يعتبر نفسه رهن الاحتجاز التعسفي، وأنه سيواصل الإضراب حتى يتم إطلاق سراحه، معتبرًا ذلك حقًا من حقوقه.
وجاء هذا الإعلان في إطار الزيارة الأسبوعية التي قامت بها الأسرة صباح الاثنين، حيث عبّرت عن قلقها الشديد على صحة النقيب، خاصة أنه يبلغ من العمر 83 عامًا ويعاني من أمراض متعددة.
ودعت الأسرة الحكماء والجهات المعنية للتدخل العاجل من أجل حماية حياته وضمان تطبيق القانون في قضيته.
ةتفتح قضية استمرار احتجاز النقيب محمد زيان بعد انتهاء مدة محكوميته نقاشًا واسعًا حول طبيعة الممارسات السلطوية المعتمدة في بعض الملفات الحساسة، وحول حدود القانون حين يصبح خاضعًا لتقديرات خارج إطار القرارات القضائية المعلنة.
فالأسرة تتحدث عن “اعتقال تحكّمي”، بينما الصمت الرسمي يخلق فراغا يزيد من الشكوك حول الأسس القانونية التي تُبقي رجلا في الثالثة والثمانين خلف القضبان بعد استيفاء عقوبته كاملة.
وتُقرأ هذه الوقائع على أنها مؤشرات على ممارسات تتجاوز روح القانون، وتؤسس لمنطق نفوذ موازٍ داخل المنظومة، حيث تصبح القرارات الفعلية غير منسجمة مع المساطر المُعلنة.
هذا الاختلال يُفسَّر في الأدبيات الحقوقية بأنه شكل من تغوّل السلطة لا يحتاج إلى توصيفات جنائية كي يبدو خطيرًا؛ فمجرد احتجاز شخص خارج إطار القانون، ولو ليوم واحد، يمثّل خرقًا جوهريًا لسيادة العدالة.
وتزداد خطورة الأمر حين يتحول الاحتجاز إلى آلية ضغط أو رسالة سياسية، لأن ذلك ينقل الملف من كونه قضية جنائية فردية إلى كونه تعبيرًا عن علاقة شائكة بين السلطة والمعارضين أو الأصوات المنتقدة. هنا، لا يصبح السؤال، هل هناك “عصابة”؟ بل هل هناك سلطات تعمل بمنطق غير خاضع للمساءلة؟ وهذا سؤال سياسي حقوقي مشروع بالنظر إلى المعطيات المتوفرة.
وفي ظلّ غياب التوضيحات الرسمية، يصبح الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه زيان تصعيدًا خطيرًا قد يحوّل الملف من نزاع قانوني إلى أزمة إنسانية، ويضع الدولة أمام اختبار حقيقي، فل تختار إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، أم تستمر في الضبابية التي تُغذي الانطباع بأن القرار لم يعد قضائيًا بل صار قرارًا من منطقة رمادية خارج القانون.
