صدى الحقيقة 
أصدرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي المغربي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من استمرار تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، نتيجة ما وصفته بـ”الخروقات الإدارية والاختلالات الخطيرة” في تسيير الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن الوضعية الحالية تهدد استقرار القطاع، مشيرة إلى أن الإدارة تواصل سياسة التجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة، مما أدى إلى تفشي ممارسات التمييز والمحسوبية، وإقصاء ممثلي الأجراء، وتراجع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وعائلاتهم.
ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة، إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل جميع المستخدمين دون استثناء، معتبرة أن الاقتصار منذ 2018 على زيادات لفئات محددة فقط يُعد خرقاً صريحاً لمقتضيات مدونة الشغل ولمبدأ المساواة. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الخروقات الإدارية والمالية، وترتيب الجزاءات على المسؤولين المتورطين في ممارسات تمس حقوق الأجراء وكرامتهم.
كما سلط البيان الضوء على الاختلالات في مديرية الحياة الاجتماعية، حيث تراجعت جودة الخدمات في مراكز الاصطياف والمصحات، إلى جانب حرمان العديد من المستخدمين من الاستفادة من التسويات الإدارية المستحقة لمؤهلاتهم.
وحذرت النقابة من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى “انفجار اجتماعي” داخل المؤسسة، معلنة استعدادها للمرور إلى خطوات نضالية تصعيدية، من بينها تنظيم ندوات صحفية، واعتصامات مفتوحة أمام المقر المركزي بالدار البيضاء، وتوسيع أشكال الاحتجاج لضمان الاستجابة لمطالبها.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإصلاح حقيقي ينهي حالة الاحتقان، داعية الإدارة المركزية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة قبل تفاقم الأزمة.
