صدى الحقيقة 
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعاً يوم السبت 20 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، خصص لتدارس أوضاع القطاع ومتابعة مختلف القضايا المطروحة.
وخلال الاجتماع، وقف المكتب التنفيذي على عدة إشكالات وصفها بـ”المستعصية”، على رأسها غياب المقاربة التشاركية في عمل مكتب الدراسات، مما أضرّ بالتوافقات السابقة، إضافة إلى المطالبة بالتعجيل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي (CNSS) وتسريع تنزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة عبر جدولة واضحة.
كما جدد المكتب رفضه ربط بطاقة السائق المهني ببطاقة الانخراط في التعاضدية، مؤكداً أن هذا القرار يمس بمبدأ حرية الانتماء النقابي. وشدد أيضاً على ضرورة تجديد أسطول سيارات الأجرة بالنظر إلى أهميته القصوى، إلى جانب تشديد العقوبات على الممارسات غير القانونية التي تضر بالمهنيين وبسلامة الركاب.
وفي سياق متصل، ثمّن المكتب التنفيذي نتائج لقائه مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي مخارق، مؤكداً دعمه لمطالب المهنيين واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
ودعا البيان الختامي كافة الفروع والمنخرطين إلى التعبئة والانضباط لقرارات الأجهزة النقابية، مع تعزيز الوحدة التنظيمية استعداداً لكل المحطات المقبلة.
