أمستردام/ هولندا
أعربت اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهولندا عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لتوقيف الناشطة والمناضلة زينب الخروبي، على خلفية مواقفها السلمية ونشاطها المرتبط بحراك “جيل زد” في باريس.
واعتبرت اللجنة، في بيان تضامني صادر بأمستردام بتاريخ 12 فبراير 2026، أن هذا التوقيف يندرج ضمن سياق يتسم بتصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير، واستمرار المتابعات القضائية في حق النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للأوضاع الاجتماعية والحقوقية.
وأكد البيان أن توقيف الخروبي يشكل “توقيفاً تعسفياً” يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة التحضيرية تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع زينب الخروبي، ومع جميع ضحايا المتابعات والتوقيفات ذات الخلفية السياسية والحقوقية، مطالبة بالإفراج الفوري عنها ووقف كل أشكال المتابعة في حقها.
كما دعت السلطات إلى إحترام حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، والتخلي عن المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية، مؤكدة تشبثها بمواصلة النضال السلمي من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
