صدى الحقيقة 
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني بياناً عقب اجتماعه الدوري، عبّر فيه عن رفضه لقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية لذلك، معتبراً أن القرار جاء “تحت ضغط أميركي” ومن دون خطة وطنية متكاملة تضمن وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار.
وحذّر الحزب من أن التطورات الأخيرة، بما فيها قرارات مجلس الوزراء، تأتي في سياق “إخضاع لبنان لمرحلة سياسية جديدة خطيرة” ضمن ما وصفه بـ”المشروع الأميركي–الصهيوني” في المنطقة.
ودعا البيان إلى إطلاق حوار لبناني–لبناني شامل لا يقتصر على مسألة السلاح، بل يتناول أيضاً الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها إلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية والقانون المدني للأحوال الشخصية.
وشدّد الحزب على أن المقاومة في وجه الاحتلال يجب أن تكون “وطنية وشعبية، عابرة للطوائف والمناطق، وغير مرتبطة بمصالح أنظمة خارجية”، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي انزلاق نحو التوترات المذهبية أو الاقتتال الداخلي.
