صدى الحقيقة 
الرباط/
أعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن “انشغاله العميق” بما بات يُعرف بفضيحة تسريب مداولات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، والتي تناولت ملف الصحافي حميد المهداوي.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن التسجيلات المسرّبة كشفت “اختلالات خطيرة” شابت تدبير اجتماعات اللجنة، من بينها غياب شروط التواجهية وحق الدفاع، وصدور عبارات “حاطة بكرامة هيئة الدفاع” وألفاظ “نابية في حق الصحافي حميد المهداوي”، إضافة إلى “تدخل غرباء في المداولات” ومحاولات لإقحام القضاء في قضية مهنية صرفة.
وطالب الحزب بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن اللجنة في حق المهداوي، معتبراً أنها “منعدمة الأساس لافتقاد المجلس التأديبي لشروط الحياد والاستقلالية”، مشيراً إلى توفر “عناصر التجريح في عدد من أعضائها”.
كما دعا إلى فتح تحقيق “عاجل ومستقل ونزيه” للكشف عن الملابسات الكاملة للتسريبات وترتيب المسؤوليات، مع إطلاع الرأي العام الوطني على نتائجه.
الحزب ذهب أبعد من ذلك، مطالباً بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة في حق صحفيين آخرين منذ تعيينها، محذّراً من “خطر توظيف هذه القرارات لخلق ملفات العود وتشديد العقوبات بما يهدد المسار المهني لعدد من الفاعلين في القطاع”.
وفي موقف لافت، استنكر الحزب ما ورد في التسجيلات من إساءة لهيئة الدفاع، مشيداً بدورها “النبيل” في تحقيق العدالة. كما دعا إلى حل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مؤكداً أنها فقدت “المصداقية والحياد والنزاهة”، خاصة بعد انتهاء ولايتها القانونية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ“سوء تدبير الحكومة لملف الصحافة والنشر” عبر “مقاربة أحادية وتعيين أعضاء موالين لها بهدف التضييق على الأصوات الحرة”، معتبراً أن ذلك يمثل محاولة لـ“إلحاق السلطة الرابعة بالجهاز التنفيذي”.
من جهة أخرى، طالب الحزب باعتماد آلية جديدة لتوزيع الدعم العمومي على وسائل الإعلام وفق مبادئ الشفافية والديمقراطية، بدل “توظيف الدعم كوسيلة للضغط على الصحافة وضرب استقلاليتها”.
كما دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي قال إنه يواجه “رفضاً واسعاً داخل الجسم الصحفي”.
