صدى الحقيقة 
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، التدخلات القمعية التي طالت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية يوم 27 شتنبر 2025، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
وأشار البيان إلى أن هذه التدخلات تسببت في اعتقالات تعسفية واسعة مست العشرات من الشباب والشابات، مع تسجيل حالات اعتداء جسدي ومطاردات مهينة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتجمع والتنقل.
وأكدت الجمعية أن عدم احترام الإجراءات القانونية الأساسية في تفريق الاحتجاجات والاعتقالات يشكل خرقاً للضمانات الدنيا التي تحمي الحريات الفردية.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وفتح تحقيق عاجل ونزيه بشأن استعمال القوة والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية. كما دعت السلطات إلى احترام التزاماتها الحقوقية وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وحملت الدولة مسؤولية الانزلاق الأمني الأخير، مشددة على أن المقاربة الأمنية تزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين والمحتجين، داعية القوى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التصدي للهجمات على المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية التي راكمها الشعب المغربي.
