صدى الحقيقة 
في إعلان سيخلّد في ذاكرة المغاربة، حذّر وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن التبليغ القضائي سيصبح “صحيحاً” ابتداءً من 8 دجنبر، حتى وإن لم تعلم بذلك. باختصار، لم تُحدّث عنوانك؟ مبروك، أنت مرشح رسمي لزيارة السجن، دون مقدمات ولا استئذان!
يبدو أن البطاقة الوطنية تحولت بين ليلة وضحاها من وثيقة تعريفية إلى تذكرة سفر غير قابلة للإلغاء إلى عالم القضبان. فالإهمال الإداري، الذي كان في السابق مجرد عبء، أصبح اليوم جريمة محتملة.
للمواطن العادي، الحياة اليومية لم تعد معقدة بما فيه الكفاية؛ بين فاتورة الكهرباء وفوضى النقل، هناك الآن سباق مع الزمن لتحديث العنوان قبل أن تتحول شقة سكنية لطيفة إلى زنزانة محتملة.
وبين سخرية الواقع وتشدد القانون، يبقى السؤال؛ هل نحن أمام حملة لتشجيع المغاربة على الانضباط الإداري، أم لعبة جديدة على حساب المواطنين الأبرياء؟ على أي حال، يبدو أن مغاربة كثيرين سيكتشفون قريبا أن عنوانهم الفعلي لم يعد بيتهم، بل زنزانة محتملة.
